- أعلن الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح بزيادة كل المعاشات التأمينية، بنسبة 10% بدءا من
الشهر المقبل.
الشهر المقبل.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع السيسي، الخميس 9 يونيو، برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط.
ووجه السيسي بأن تبلغ الزيادة في حدها الأدنى 75 جنيها مصريا، كما وجه أيضا بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسيستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2.624 مليون مصري، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ زهاء 15 مليار جنيه مصري.
وأوضح السيسي أن زيادة المعاشات التأمينية تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها تأتي إعمالا للمادة 27 من الدستور المصري.
ووجه الرئيس المصري أيضا، بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.
وشدد السيسي على أهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.
من جانبه، أشار وزير المال المصري عمرو الجارحي إلى تزايد التزامات الخزانة سنوياً لدعم صناديق المعاشات، لافتا إلى أنه من المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، إضافة إلى مخصصات وزارة المال لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى رفع المعاشات المتدنية.
وأكد الجارحي بلوغ الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة.
تأتي هذه الخطوة بعد مرور عامين على وصول السيسي إلى سدة حكم مصر، بعد فوزه بالانتخابات خلفا لسابقه محمد مرسي الذي عزل في يوليو/تموز من العام 2013، عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويكثف الرئيس المصري جهوده ليخرج بلاده من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها.
ومن أبرز المحطات التي وسمت فترة حكم السيسي حتى الآن، حصول مصر على مليارات الدولارات من دول الخليج خلال هذه الفترة، جاءت بصورة منح ومساعدات نفطية وودائع في البنك المركزي.
يذكر أن مساعدات دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جاءت بمثابة ضخ الحياة في شريان الاقتصاد المصري، من أجل دعم الحكومة المصرية التي تسعى بدورها لإجراء إصلاحات طال انتظارها.
